رشد اقتصادی ملل
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده علوم
- نویسنده حمید بهاری کاشانی
- استاد راهنما
- سال انتشار 1353
چکیده
چکیده ندارد.
منابع مشابه
مبانی حقوقی تحریمهای اقتصادی سازمان ملل متحد
مبانی حقوقی تحریمهای اقتصادی سازمان ملل متحد دکتر فاضل فیضی[1] [1]- استادیار و عضو هیئت علمی، روابط بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، ایران [email protected] مبنای حقوقی ناظر بر تحریمهای اقتصادی سازمان ملل متحد، مفاد مواد 39 و 41 منشور سازمان ملل متحد میباشد. ماده 39 منشور به صلاحیت انحصاری شورای امنیت در تشخیص اقدامات ناقضانه دولتها اشاره داشته...
متن کاملنهادها و رشد اقتصادی
Instead of surveying the effects of institutions on economic growth through statistical analysis, this study tries to review them from the standpoint of institutional theorists with the aim of giving some explanations on economic growth. The study reveals that formulating appropriate policies to expedite economic growth, which is indeed resulted from the impacts of various institutional element...
متن کاملاقتصاد سیاسی رشد اقتصادی
به نظر میرسد که تأثیر متغیرهایی که مبین ثبات فضای سیاسی باشند در مدلهای رشد اقتصادی بهویژه برای کشورهای درحالتوسعه که بعضاً دچار درجات مختلفی از بیثباتیهای سیاسی هستند لازم باشد. بر این اساس، در این مقاله به بررسی رابطه میان ثبات سیاسی و رشد اقتصادی در ایران طی سالهای (1386-1353) میپردازیم. در این مقاله 8 تعریف از متغیر ثبات یا بیثباتی سیاسی در نظر گرفته شده است. پس از وارد نمودن متغیره...
متن کاملمنابع طبیعی، نهادها، رشد اقتصادی
Recently, institutional explanations have turned into the ruling ones to expound the causes of resource curse. From among the institutional approaches, this article picks out the theory of North and his colleagues, who believe that the underlying challenge of economic growth in countries is not confined to the quality of one or several certain institutions and that it could be explained by the ...
متن کاملتأثیر تحریمهای اقتصادی شورای امنیت سازمان ملل متحد در بهرهمندی از حقوق بشر
دهه 1990 به دلیل افزایش شدید تحریمهای شورای امنیت " دهه تحریم" نام گرفته است. از سال 1990 تا پایان 2011، شورای امنیت 25 مورد تحریم را مورد تصویب قرار داد. در حالی که از زمان تأسیس سازمان ملل تا سال 1990 تنها دو کشور براساس فصل هفت منشور تحت تحریم شورای امنیت قرار گرفته بودند. افزایش اعمال تحریم از جانب شورای امنیت نگرانی فزایندهای را در ارتباط با خسارات وارده بر شهروندان کشورهای تحت تحریم موج...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده علوم
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023